إثيوبيا تحظر استيراد السيارات غير الكهربائية

إثيوبيا تفتح عصر الطاقة الجديد: تصبح أول دولة في العالم تحظر بيع السيارات العاملة بالوقود!

في الرابع من فبراير 4، أعلنت وزارة النقل واللوجستيات الإثيوبية عن قرار مهم يقضي بحظر المركبات العاملة بالوقود من البلاد وتقييد المبيعات بالمركبات الكهربائية فقط. هذه الخطوة تجعل إثيوبيا أول دولة في العالم تعلن رسميًا عن حظر بيع السيارات العاملة بالوقود.

ويقال إن السبب وراء القرار هو أن إثيوبيا تنفق ما يقرب من 6 مليارات دولار على استيراد الوقود الأحفوري في عام 2023، وأكثر من نصف هذا المبلغ ينفق على المركبات التي تعمل بالوقود. وفي مواجهة النفقات المرتفعة التي تتحملها المركبات التي تعمل بالوقود، أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية الإثيوبي رسميًا الحظر يوم الاثنين. وقال إن البنزين والديزل غير متاحين حاليًا في إثيوبيا، ومن ثم هناك حاجة ملحة للتحول إلى مركبات كهربائية أكثر بأسعار معقولة ومستدامة.

وفي المستقبل، ستستثمر إثيوبيا بكثافة في بناء محطات شحن المركبات الكهربائية من أجل تعزيز شعبيتها. ومن الجدير بالذكر أن هذا الحظر على المركبات العاملة بالوقود في إثيوبيا ليس قرارًا ارتجاليًا، بل هو نتيجة لاستثماراتها الضخمة في البنية التحتية للطاقة على مدى السنوات العشرين الماضية. وعلى الرغم من أن البلاد حققت 20 في المائة من طاقتها من مصادر متجددة، إلا أنها لا تزال تواجه تحدي نقص إمدادات الطاقة.

وقد أثار القرار اهتماما عالميا بمصادر الطاقة الجديدة والتنمية المستدامة. فبالإضافة إلى إثيوبيا، وضع الاتحاد الأوروبي وبعض الولايات الأميركية وكندا واليابان وسنغافورة والهند ونيوزيلندا ودول أخرى خططا لحظر بيع المركبات العاملة بالوقود، والتي من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2040 على أقصى تقدير. وتشير مبادرة إثيوبيا إلى وصول عصر جديد للطاقة حيث ستعمل البلدان معا من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة.